لایحه قانون منع حیوان آزاری Bill prohibiting animal abuse
در این مطلب سخنی در خصوص طرح لایحه قانون منع حیوان آزاری در وبسایت رسمی بیمارستان دامپزشکی درین آورده شده است.
سخنی در خصوص طرح قانون ممنوعیت حیوان آزاری
ضمن تشکر و قدردانی از امضا کنندگان و نمایندگان و ریاست و اعضا محترم فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی در خصوص طرح لایحه منع آزار حیوانات لازم است بعرض برسانیم:
جرّاحی یکی از شیوه‌های درمانی در دامپزشکی می باشد و ضرورت یا عدم ضرورت آن به تشخیض دامپزشک می باشد که پس از معاینه و بررسی وضعیت بیمار و شرح و توضیح مشخصه بیماری به صاحب حیوان، چنانچه صاحب حیوان موافق بوده و اجازه دهد عمل جراحی انجام می پذیرد.
بدیهی می باشد چنانچه قصور و کوتاهی درجراحی و تشخیص و درمان و عدم رعایت ضوابط توسط دامپزشک صورت پذیرد، منجمله “جراحی غیر ضروری ” ، بموجب طرح دعوی و به استناد مواد ۱۹ و ۲۰ قانون تاسیس سازمان نظام دامپزشکی که رسیدگی به این امور را صرفا در صلاحیت هیات های بدوی انتظامی در نظام دامپزشکی استان ها و هیات عالی انتظامی در سازمان مرکزی نظام دامپزشکی دانسته، توسط مراجع مذکور در قانون مورد رسیدگی قرار خواهند داد.
همانگونه که مستحضر هستید لفظ جراحی به مفهوم یک شیوه درمان در پزشکی و دندانپزشکی و دامپزشکی است که در واقع برای هر گونه عملی در جهت تشخیص و یا درمان بیماری و آسیب و ناهنجاری که مستلزم آن شکافتن پوست یا مخاط می باشد، بکار برده می شود و به منظور مداوا کردن و یا پیشگیری از بیماری می باشد که توسط دامپزشک حاذق صورت می گیرد و نه هر شخصی.
انجام جراحی با فرض بر ضرروت داشتن توسط دامپزشک جایز می گردد و بدیهی است که تشخیص این ضرورت به عهده دامپزشک است، کما اینکه در موارد اورژانس انسانی بموجب بیم فوت بیمار و بنا به تشخیص ضرورت جراحی توسط پزشک، قانون جراح را مجاب می کند بدون اذن بیمار و ولی او نسبت به درمان و جراحی اقدام نماید. فلذا مشخص می گردد تشخیص ضرورت و عدم آن به عهده پزشک و یا دامپزشک است و موضوعی کاملا درمانی است.
البته در موارد اختلافی و تخلفات و جرائم، مرجع رسیدگی کننده در مواد ۱۹ و ۲۰ قانون سازمان نظام دامپزشکی مشخص گردیده است و نیازی نیست که یک موضوع درمانی در قانون منع حیوان آزاری گنجانده شود.
لذا پیشنهاد و درخواست می گردد طراحان و تهیه کنندگان قانون ممنوعیت حیوان آزاری که بدون شک در رساندن لایحه به این مرحله بسیار زحمت کشیده و ما هم به سهم خود ممنون تلاش های همه دست اندرکاران این طرح می باشیم، بجای استفاده از کلمه “جراحی غیر ضروری ” که کلمه ای است با مفهوم ذاتی درمان، از لغات و جملات دیگری که در بر دارنده مفهوم حیوان آزاری است مانند ” شکافتن و بریدن غیر ضروری پوست و بدن و مخاط حیوان توسط افراد عادی و غیر دامپزشک ” استفاده گردد تا بتوان بعنوان مصادیقی از حیوان آزاری قلمداد نمود.
همچنین نباید اقدامی که توسط دامپزشک صورت می گیرد و در ذات خود درمان را پوشش می دهد و تشخیص ضرورت و عدم ضرورتش کار تخصصی و کار شناسانه است را در مصادیق حیوان آزاری قرار دهیم تا در این مسیر پر زحمت که با هدف هموار نمودن راه خدمت به این موجودات بی زبان فراهم گردیده بواسطه تعجیل در رسیدن به هدف، سنگی بزرگ در پیش پای حامیان و خدمت گزاران واقعی حیوانات که دامپزشکان هستند، قرار دهیم.
زیرا چنانچه جراحی ( فارغ از ضروری و غیر ضروری بودن ) بعنوان مصداق حیوان آزاری قلمداد گردد، در مقولات زیر دچار مشکل خواهیم شد :
- از آنجایی که عمل جراحی توسط دامپزشکان انجام می گیرد، لذا رسیدگی به تخلفات مربوطه به عهده هیاتهای مذکور در مواد ۱۹ و ۲۰ قانون تاسیس سازمان نظام دامپزشکی می باشد. از طرفی بموجب تصویب قانون منع حیوان آزاری، در خصوص جراحی غیر ضروری، مراجع رسیدگی کننده و تصمیم گیری جدید وارد خواهند شد که ضمن فاقد صلاحیت بودن تشخیص ضرورت جراحی، زمینه بروز اختلافات و بلا تکلیفی و اعمال سلیقه را پدید خواهند آورد و تنها دامپزشکان درگیر این چرخه معیوب خواهند شد.
- قضات و محاکم در خصوص ضرورت و عدم ضرورت جراحی دچار تناقض و اختلاف نظر و اشکال در تشخیص خواهند شد و نهایتا در بهترین حالت موضوع تشخیص را به کارشناسان سازمان نظام دامپزشکی موکول خواهند کرد و نهایتا چرخه ای ناقص و معیوب و موازی کاری پدید خواهد آمد که مخاطب و متضرر اصلی آن دامپزشکان خواهند بود.
- با توجه به نوع قانون هر کس بواسطه کوچکترین مشکل و اختلاف سلیقه و کدورت و دشمنیت خواهد توانست با یک تماس تلفنی و ارتباطی کوتاه علیه خدمات درمانی و جراحی های دامپزشکان حتی در مراکز دامپزشکی مجاز نسبت به اطلاع رسانی و شکایت به درست و یا غلط اقدام نموده و موجبات اختلال در کار آن مرکز را فراهم نماید و متعاقب آن در مراجع قضائی ، قضات در صدور رای قادر به استفاده از نظرات کارشناسی و تخصصی بصورت سلیقه ای خواهند شد و رای صادره موکل به اعمال سلیقه خواهد شد و یا حداقل بستر آن فراهم خواهد بود و عملا حقوق دامپزشکان تضعییع می گردد.
وجود یک کلمه که به ظاهر چندان مهم به نظر نمی رسد می تواند مبانی خدمات درمانی حیوانات و شغل دامپزشکی را به مخاطره بیندازد لذا از تمامی کارشناسان و دوستداران حیوانات و اصحاب رسانه و دامپزشکان و دست اندرکاران و حقوقدانان و نمایندگان محترم مجلس درخواست می گردد با توجه ویژه و نگاهی همه جانبه به موضوع پرداخته و لایحه را تحت برسی قرار دهند تا پس از این همه تلاش و کوشش که در تصویب قانون مبارزه با حیوان آزاری صورت گرفته، بموجب یک بی توجهی کوچک مستمسکی در اختیار حیوان ستیزان تنگ نظر و مخالف حیوانات قرار داده نشود تا هر دم با استفاده ازنقصان و ابزار قانونی و اعمال سلیقه و کارشکنی به اهداف حیوان ستیزی خود جامع عمل بپوشانند و موجبات محروم کردن حیوانات از امکانات درمانی و خدمات دامپزشکان فراهم گردد و با بالا بردن ریسک پذیری شغل دامپزشکی مقدمات نابودی این حرفه را در دراز مدت فراهم ننماییم.
بدون شک وجود قوانین و مقررات جاری سازمان نظام دامپزشکی قصور و کوتاهی دامپزشکان را در انجام وظایف مورد پیگرد قرار می دهد و مراجع رسیدگی کننده در قانون از با صلاحیت ترین مراجع مشخص گردیده اند، لذا قراردادن موضوع ” جراحی ” فارغ از ضروری و غیر ضروری بودن که اساسا مفهومی از روش های درمان را در خود دارد و جزء عملکرد دامپزشکان می باشد، در مقوله حیوان آزاری مناسبت و وجاهت ندارد و موجیات بروز اختلافات و سوء تعبیرات و تداخل شغلی و رفتاری را فراهم می کند.
موکدا متذکر می گردد، جراحی از مصادیق درمان می باشد و توسط دامپزشک انجام می گردد و نمی توان جراحی را بعنوان مصادیق حیوان آزاری قلمداد نمود حتی چنانچه تصور شود که بصورت غیر ضروری انجام پذیرفته که در آن صورت باید توسط مراجع ذی صلاح تعین شده در قانون سازمان نظام دامپزشکی مورد بررسی قرار گیرد و تعین تکلیف شود و عندالزوم دامپزشک مشمول جرایم مقرر در آن قانون گردد.
لذا هر اقدام به باز کردن و شکافتن پوست و مخاط که توسط غیر دامپزشک صورت بگیرد ذاتا مشمول نام جراحی نمی شود حتی اگر به قصد درمان باشد و اطلاق نام جراحی به آن اساسا غلط است و چون مجری صلاحیت لازم را ندارد، باید از آن به عنوانی دیگر یاد کرد مثلا ” گشودن بدن و بریدن پوست و مخاط حیوان توسط فرد غیر مجاز ” و از آنجایی که توسط شخص غیر متخصص و فاقد صلاحیت انجام می پذیرد به خودی خود از مصادیق حیوان آزاری است.
بنابراین به نظر می رسد درج و قلمداد نمودن ” جراحی غیر ضروری ” در مصادیق اعمال حیوان آزاری در لایحه منع آزار حیوانات مناسبت و وجاهت ندارد.
